آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

فهرست مطالب

مقدمه ۵
فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ۸
مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان ۹
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی ۱۰
بند اول : مفاهیم ۱۱
۱- مفهوم حادثة ناشی از کار ۱۱
۲-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسیر ۱۵
۳-‌ مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ۱۷
الف ـ قاعدة کلی: ۲۰
ب ـ موارد استثناء: ۲۵
۲- حقوق ایران ۳۰
الف ـ واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما و نمایندگان وی باشد: ۳۱
ج-۱- مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر: ۳۶
الف-۱-‌ مادة ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: ۳۸
الف-۲-‌ موادقانون تأمین‌اجتماعی: ۳۹
الف-۳-‌ مواد قانون کار: ۴۰
الف-۵- رویة قضایی: ۴۳
۲- رجوع سازمان به کارفرما: ۵۰
۲-۱- فرض تقصیر عمدی: ۵۱
۲-۲- فرض تقصیر غیرعمدی: ۵۳
گفتار دوم ـ حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیر ناشی از کار) ۵۹
بند اول ـ قاعده ۵۹
بند دوم ـ‌استثناء‌ ۶۷
مبحث دوم ـ‌ سایر اشخاص ۷۵
گفتار اول ـ‌ بیمه‌گران ۷۵
گفتاردوم ـ ۸۸
گفتار سوم ـ صندوق‌های جبران خسارت ۹۰
گفتار چهارم ـ بیمه شده ۹۳
فصل دوم ـ موضوع و محل رجوع سازمان ۹۹
مبحث اول: موضوع رجوع: پرداخت‌های غرامتی ۹۹
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت ۹۹
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ۱۱۳
بند اول ـ مستمری بازنشستگی ۱۱۷
بند دوم ـ مستمری ازکارافتادگی ۱۱۹
بند سوم-‌ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری، غرامت دستمزد ۱۲۳
بند چهارم ـ ‌ مستمری بازماندگان: ۱۲۴
گفتار سوم – فرض تقسیم مسوولیت ۱۲۹
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه ۱۲۹
الف ـ تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع: ۱۳۰
ب-‌ تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ۱۳۴
بند دوم – تقسیم مسوولیت میان وارد کنندگان زیان متعدد ۱۵۱
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۲
الف ـ منابع فارسی و عربی ۱۶۲
ب ـ منابع لاتین ۱۶۵

مقدمه
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: ۱- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ ۲- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز ۱۹۵۵، ص ۶۴۹؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج ۱، ش ۳-۲۶۷). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.
استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان
در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری. بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است. با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکنندة زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌کنندة زیان اقامة دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را حادثة مربوط به حقوق عام. نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،خطرات شغلی یا حوادث ناشی از کار به معنی عام نامیده‌اند. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دستة حادثة ناشی از کار به مفهوم مرسوم، حادثة مربوط به مسیر و بیماری‌های حرفه‌ای تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمین اجتماعی، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۱؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۹ به بعد).

بند اول : مفاهیم
۱- مفهوم حادثة ناشی از کار
حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است کهدر نتیجه یا به مناسبت انجام کار روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثة ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷ و ۵۴۸). مادة ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران نیز حادثة ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد. حادثه‌ وقتی در نتیجه یا به مناسبت انجام کار است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطة کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۶۹).
حادثة ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویة قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. ۸۶۵؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص. ۲). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، ۱۹۷۰، ص. ۳۵۷). به موجب بند ۷ مادة ۲ قانون تأمین اجتماعی ایران: بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد. در بند ۸ همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.
تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثة ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حملة قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص.۳). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷؛ سن ـ ژور، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۵).

۲-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسیر
در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثة ناشی از کار قلمداد شد. در مادة ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثة مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثة ناشی از کار اعمال می‌گردد.
در رابطة بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثة مربوط به مسیر از حادثة ناشی از کار فایدة عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطة سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شدة زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثة ناشی از کار از حادثة مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۴، ص. ۶۴۹).
چون معمولاً حادثة مربوط به مسیر حادثة رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمة مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمة اجباری نیز باشد که در این صورت مسئلة نحوة جمع مزایای بیمة اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق